شورای رقابت: توافقی با مونتاژکاران خودرو نداشته‌ایم / مصوبه شورای درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۴۷۱۹
سخنگوی شورای رقابت گفت: توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران مبنی بر اینکه مونتاژکاران می توانند با قیمت سال گذشته محصولات خود را عرضه کنند، صورت نگرفته است.
به گزارش برنا، شورای رقابت در جلسه روز شنبه 16 اردیبهشت قیمت خودروهای مونتاژی را برای اولین بار مصوب کرد. نکته قابل توجه در تعیین قیمت‌های مصوب 17 خودروی مونتاژی این بود که این قیمت‌ها بین 100 تا 800 میلیون تومان پایین تر از قیمت‌های فعلی کارخانه‌ای خودروها تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براین اساس قیمت‌های مصوب بلافاصله با واکنش مونتاژکاران مواجه شد و پیرو آن نیز عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت طی نیز طی نامه‌ای خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شد.
البته وزارت صمت در توضیحات این اقدام مدیرکل خودرویی وزارت صمت؛ در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروها تولید داخل و خودروهای مونتاژی اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از گران فروشی بوده است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم الاجرا است.
بعد از آن نیز مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه شورای رقابت قرار است قیمت خودروهای مونتاژی را بازنگری کند که این موضوع نیز توسط شورای رقابت رد شد.
در نهایت روز گذشته مطالبی منتشر شد، مبنی بر اینکه توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت گرفته مبنی بر اینکه مونتاژکاران می‌توانند تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال با قیمت بهمن سال گذشته محصولات خود را عرضه کنند.
توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران درباره عرضه خودرو به قیمت سال گذشته صورت نگرفته است
اسماعیل شجاعی در این رابطه گفت: هیچ توافقی در این رابطه بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت نگرفته است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و این قیمت ها نیز به وزارت صمت ابلاغ شده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: موضوع مطرح شده از سوی یکی از مدیران عامل خودروسازی‌ها در واقع برداشتی است که از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت شده است.
وی اظهار داشت: در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که در مورخ 1401.11.11 ابلاغ شده آمده است که قیمت محاسبه شده خودرو در صورتی که از منظر رده بندی در رده‌های A تا G قرار گیرد، مورد پذیرش شورای رقابت است. (رتبه A تا G در واقع رتبه بندی قیمت براساس شاخص رقابت پذیری است).
شجاعی بیان داشت: براساس تبصره ای در این دستورالعمل آمده است که خودروهایی که در رتبه قیمت F و G قرار دارند به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر را خواهند داشت و در غیر این صورت عرضه کننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت.
وی افزود: از دستورالعمل مذکور این برداشت شده است که اگر قیمت مصوبی که به خودروساز ابلاغ شده بیشتر از قیمت های موجود خودروساز باشد؛ خودروساز می تواند قیمت تولیداتش را افزایش دهد اما اگر قیمت های مصوب کمتر از قیمت های فعلی خودروساز باشد، یک سال به خودروساز فرصت داده می‌شود تا هزینه‌ها را کاهش داده و قیمت تمام شده تولیداتش را کاهش دهد و به قیمت مصوب برساند.
شجاعی گفت: لذا مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه مونتاژکاران یک سال فرصت دارند تا خودروهای خود را به قیمت های بهمن سال گذشته عرضه کنند در واقع یک برداشت از دستورالعمل است و این موضوع نیز تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده، ضمن اینکه ممکن است قابلیت طرح در جلسه شورای رقابت را نیز داشته باشد تا در مورد آن تصمیم گیری شود، اما نکته قابل ملاحظه آن است که چنین مطلبی تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده و هیچ تصمیمی نیز در این باره اتخاذ نشده است و مطلب عنوان شده تنها یک برداشت از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت است. /فارس
پایان پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تنظیم بازار حمایت از مصرف کنندگان خودرو رقابت شاخص قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت وزارت صمت سال گذشته قیمت ها یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۴۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت